أبوظبي في 31 أكتوبر / وام/ أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.

وقال خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان "الاستدامة المناخية والأمن السيبراني" ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي" إن الاستدامة المناخية والأمن السيبراني، وجهان لعملة واحدة، لكونهما يعتمدان على بعضهما البعض لتحقيق مستقبل آمن ومستدام مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، وصياغة سياسات مستدامة.

وجمعت الجلسة، أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، بنسخته الثالثة، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، مؤخراً، بمشاركة 30 شاباً وشابة من 12 دولة عربية، بهدف تمكينهم من مهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن 3 محاور أساسية تركز على التكنولوجيا والاستدامة وتغيّر المناخ، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "كوب28" في نهاية نوفمبر المقبل.

وتحدّث الكويتي عن المبادرات الإماراتية لتعزيز الاستدامة، ومنها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ومشروع مدينة مصدر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الطاقة المتجددة.

وسلط الضوء على مفهوم وأهداف وتحديات الاستدامة المناخية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية ونقص الموارد، والتي تحتاج إلى نهج شمولي يعمل على إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة على المدى الطويل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

وشدد على أهمية تعزيز الاستدامة المناخية، من خلال تعزيز الصحة العامة والحّد من التلوث وتقليل انتشار الأمراض، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتمتّع الجميع بفرص الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة، وحماية كوكبنا من الآثار المدمرة لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع سطح البحر وتغيّر أنماط الطقس.

وذكر أن التحديات التي تواجه الاستدامة منحصرة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحدي الاقتصادي، تتطلّب التحوّل إلى اقتصاد مستدام واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وقد تعاني الدول، ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبعات هذا الأمر، بحيث قد يتسبب تغيّر المناخ في حدوث كوارث طبيعية متكررة، وبالتالي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وصعوبة استثمار الشركات والمؤسسات في المستقبل.

وأوضح أن عدم المساواة في التأثيرات، أي تأثير تغيّر المناخ على الفئات الأكثر فقراً وضعفاً بالمجتمع، وانخفاض جودة الحياة، والهجرة الجماعية، والصراعات والنزاعات، كلها نقاط رئيسة تساهم في التحديات الاقتصادية التي تواجه المناخ.
وحذر من التحديات الأمنية الأربعة التي تواجه المناخ، كاستخدام المخرّبين وسائل الإعلام من أجل تضليل الجمهور حول تغيّر المناخ، واعتماد البنية التحتية الخضراء على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية، واستخدامهم أيضاً المعلومات المتعلقة بتغيّر المناخ للتلاعب بالرأي العام أو زعزعة استقرار الحكومات، واستخدام المهاجمين السيبرانيين تغيّر المناخ كذريعة لشن الهجمات على الأنظمة والشبكات المتعلقة بالاستدامة المناخية.

وتطرّق الكويتي إلى قوانين ولوائح الأمن السيبراني، والجهود التي بذلتها دولة الإمارات بتطوير العديد من السياسات لإدارة وحماية الأمن السيبراني للتقنيات الناشئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة النبض السيبراني، الهادفة إلى تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الإمارات، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة.

وعن استراتيجية تعزيز الأمن المناخي سيبرانياً، ذكر الدكتور الكويتي أهمية امتثال الأجهزة المستخدمة في القطاع الصناعي بالضوابط والسياسات وتأمينها، وضمان حماية الاتصال بين الروبوتات والآلات من الهجمات السيبرانية، والتحقق من صحة وضوابط حماية النُظم الإلكترونية للسيارات وشبكات الاتصال، والتحقق من صحة وضوابط حماية نُظم الطاقة المتجددة وبُنيتها، وتوفير سلسلة إمداد آمنة لتحديد وإدارة المخاطر الأمنية للبنية التحتية، وتفعيل نُظم تتبع ورصد انبعاثات الكربون.
واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات من أجل دعم الحلول السيبرانية، والتي تساهم في توفير عالم أفضل للأجيال المقبلة، وتقديم الحلول المرنة وتسريع وتيرة التقدم لاستدامة العمل المناخي، ومكافحة التغيرات المناخية.